إطـار مـقترح للتحــاسـب الضـريبـى عن معاملات التجارة الإلكترونية مع دراسة ميدانية بجمهورية مصر العربية

                تعد المحاسبة نظاماً للمعلومات تتمثل مخرجاته في القوائم المالية التي تنطوي علي المعلومات التي تفيد العديد من الجهات المهتمة بالمركز المالي للوحدة الاقتصادية ونتائج أعمالها، و لما كانت مصلحة الضرائب من الجهات المهتمة بنتيجة أعمال الوحدة الاقتصادية حيث تهتم بقياس الربح الخاضع للضريبة لحساب وتحصيل الضرائب المستحقة على الأشخاص الطبيعيين والمعنويين، وحيث أن النظام الضريبى يعتبر انعكاسا للظروف الاقتصادية والاجتماعية والسياسية فى الدولة التى يطبق فيها هذا النظام فإن التطورات التكنولوجية والاقتصادية التى ظهرت فى أواخر القرن الماضى والتى أدت إلى حدوث تغيرات فى أساليب الأعمال ووسائل وأنماط الإنتاج، وظهور أنواع جديدة من الصفقات والأنشطة الخاضعة للضريبة جعلت التجارة الإلكترونية أهم الأنشطة التى فرضت تحديات جديدة على المحاسبة الضريبية، الأمر الذى يتطلب وضع نظام متكامل للتحاسب الضريبي عن هذه الصفقات والعمليات وحل ما تثيره من مشكلات عملية،حيث يقصد بعملية التحاسب الضريبى – بصفة عامة – التنظيم الفنى للضريبة الذى يتناول كيفية قياس المادة الخاضعة للضريبة وربط وتحصيل الضريبة على نتيجة هذا القياس . 

      وتعتبر التجارة الإلكترونية أحد روافد ثورة المعلومات وهي أيضاً بمثابة نتيجة غير مباشرة للتطورات التقنية في مجال الحاسب الآلي، بالإضافة إلى أنها نتيجة غير مباشرة للنمو السريع والمتطور في استخدام شبكة الإنترنت الدولية، كما أنها تعد أحد الركائز الأساسية للنمو الاقتصادي في معظم بلاد العالم في القرن الحادي والعشرين، ويدل على ذلك أن حجم التجارة الإلكترونية بلغ 73.9 بليون دولار عام 1998 ،  ويتوقع أن تستحوذ على 70 % من حجم التجارة الدولية بحلول عام 2010 (Anonymous,1999,P.16)،ويرجع  السبب في ذلك إلي سهولة إبرام الصفقات وتنفيذ العقود سواء تلك الخاصة بشراء السلع أو بتوصيل الخدمة عبر الوسائط الإلكترونية،على اعتبار أنهما المكونان الأساسيان للتجارة الإلكترونية (Fox&Murray,1997)، حيث أنه بالنسبة للسلع، لم تعد هناك حاجة لانتقال بائع السلعة المقيم في دولة معينة إلى مشتريها والمقيم في دولة أخرى، فما على المشتري سوى الاطلاع على عرض البائع عبر شبكة الإنترنت ومن خلال إجراء حوار مشترك بينهما يصلان من خلاله إلى عقد صفقة معينة،أما بالنسبة لتقديم الخدمات، فقد أصبحت هناك إمكانية لتقديمها إلى من يريد دون الالتزام بشروط معينة أو زمان ومكان للتسليم، حيث يمكن الحصـول على"