أقسام الثقافة الإسلامية، والمذاهب المعاصرة، والدراسات الإسلامية المعاصرة، تداخل ومشكلات

تتشكل الحقول المعرفية في الجامعات المعاصرة ضمن شبكة مترابطة من التخصصات التي تتقاطع في الموضوع وتختلف في الزاوية والمنهج، إذ لم يعد العلم يُبنى في جزر معزولة بل في فضاء تفاعلي تتبادل فيه المفاهيم أدواتها وتعيد فيه المناهج تعريف حدودها، وهذا الطابع الشبكي للمعرفة يبدو أكثر وضوحاً في الدراسات الإنسانية ذات الصلة بالهوية والقيم والتحولات الفكرية، حيث تتجاور الأسئلة العقدية مع التحليلات الاجتماعية وتلتقي القراءات التاريخية مع المقاربات النقدية، وفي هذا السياق يبرز التداخل المنهجي بين تخصص الثقافة الإسلامية، والدراسات الإسلامية المعاصرة، والمذاهب المعاصرة، بوصفه ظاهرة علمية تستدعي الفحص والتحليل في إطار الدراسات العليا التي تمثل أعلى مستويات التكوين البحثي.

فالثقافة الإسلامية من حيث هي تخصص أكاديمي تعنى بدراسة المكونات الكلية للرؤية الإسلامية للعالم بما يشمل مصادرها النصية وبنيتها العقدية وقيمها الأخلاقية وتجلياتها الحضارية عبر التاريخ، وهي بذلك تسعى إلى بناء وعي تركيبي يربط بين العقيدة والشريعة والفكر والسلوك في إطار جامع، أما الدراسات الإسلامية المعاصرة فتركز على قراءة الظواهر الحديثة في ضوء المرجعية الإسلامية وتتناول قضايا الدولة والمجتمع والاقتصاد والفكر في سياق التحولات العالمية، بينما يختص مجال المذاهب المعاصرة بدراسة الاتجاهات الفكرية الحديثة ذات الأصول الفلسفية أو الدينية أو الأيديولوجية وتحليل أسسها ومقولاتها ومناهجها ومقارنتها بالتصور الإسلامي، ومن هنا يتضح أن المجالات الثلاثة تتمايز من حيث زاوية النظر غير أنها تتقاطع في الموضوع العام الذي هو دراسة الفكر والهوية في عالم متغير.

هذا التقاطع ينعكس بوضوح في مشاريع الدراسات العليا حيث يجد الباحث نفسه أمام موضوعات لا تستجيب لحدود اصطلاحية صارمة، فبحث في العلمنة أو الليبرالية أو خطاب ما بعد الحداثة يتطلب إحاطة بمفهوم الثقافة الإسلامية لتحديد مكونات الهوية، كما يحتاج إلى أدوات الدراسات الإسلامية المعاصرة لفهم السياق التاريخي والسياسي الذي نشأت فيه الظاهرة، ويستدعي في الوقت نفسه تحليل جذورها الفلسفية بوصفها مذهباً حديثاً، وهنا يظهر التداخل المنهجي بوصفه ضرورة علمية لأن الظاهرة المدروسة أوسع من أن تُحتوى ضمن إطار واحد ضيق، وقد أكدت خبرات بحثية متعددة أن معالجة القضايا الفكرية الراهنة تقتضي الجمع بين التحليل النصي والدراسة التاريخية والمقارنة النقدية، وهي مناهج تتوزع بطبيعتها بين هذه التخصصات الثلاثة.

غير أن هذا التداخل الذي يبدو في صورته النظرية عامل إثراء معرفي يتحول في الواقع الإداري والأكاديمي إلى مصدر إشكال لطالب الدراسات العليا، إذ يواجه الباحث عند اختيار عنوان رسالته معضلة تحديد الانتماء الدقيق للموضوع، فقد يُقترح عنوان يجمع بين تحليل مذهب معاصر وتقويمه في ضوء الثقافة الإسلامية واستحضار تطبيقاته في الواقع الراهن، فيُفاجأ الطالب باعتراض مفاده أن الموضوع يتجاوز حدود القسم أو لا يندرج بوضوح تحت مسمى التخصص، وتُرفض الخطة بحجة أن الدراسة أقرب إلى مجال آخر، فيجد نفسه أمام دوائر متجاورة لكل منها حساسيتها الإدارية وحدودها الاصطلاحية، مع أن موضوعه بطبيعته مركب لا يقبل التجزئة المصطنعة.

وتتفاقم المشكلة حين تختلف معايير الأقسام في تعريف نطاقها العلمي، فبعضها يميل إلى التوسعة ويستوعب الموضوعات البينية، وبعضها يفضل العناوين المنضبطة داخل إطار تقليدي واضح، فينشأ لدى الطالب ارتباك في صياغة العنوان؛ هل يقدمه بصيغة ثقافية عامة فيُتهم بالسطحية، أم يصوغه بصيغة نقدية تحليلية فيُحال إلى قسم المذاهب، أم يركّز على البعد المعاصر فيُقال إن الدراسة تفتقر إلى التأصيل، وهذا التردد لا يمس الشكل اللفظي فحسب بل يؤثر في بنية البحث منذ بدايته، لأن العنوان في الدراسات العليا يمثل خريطة منهجية تحدد مسار الدراسة وأدواتها.

ويترتب على هذا الواقع عدد من الإشكالات المنهجية والنفسية، فالباحث قد يضطر إلى تعديل عنوانه مرات متعددة ليتوافق مع اشتراطات القسم، مما يؤدي أحياناً إلى إضعاف الفكرة الأصلية أو تجزئتها تجزئة تُفقدها ترابطها الداخلي، كما أن الخشية من الرفض تدفع بعض الطلاب إلى اختيار موضوعات تقليدية آمنة تندرج بوضوح تحت تصنيف معين، فيبتعدون عن القضايا المركبة التي يحتاجها الواقع العلمي، وبذلك يخسر البحث الجامعي فرصة معالجة موضوعات ذات أهمية فكرية بدعوى الحفاظ على نقاء الحدود التخصصية.

إضافة إلى ذلك فإن التداخل المنهجي يفرض على الطالب جهداً مضاعفاً في إثبات مشروعية موضوعه أمام اللجان العلمية، إذ يصبح مطالباً بتبرير انتماء دراسته إلى التخصص من خلال إبراز زاوية المعالجة وأدوات التحليل وموقع الإضافة العلمية، وقد يعجز بعض الطلاب عن تقديم هذا التبرير بلغة منهجية دقيقة رغم امتلاكهم فكرة بحثية قوية، فيُرفض العنوان لا لضعف موضوعه بل لقصور في صياغته الإجرائية، وهنا تتضح الحاجة إلى تأهيل منهجي يركز على مهارة تحديد الإشكالية وصياغة العنوان بما يعكس مركز الثقل في الدراسة دون إقصاء أبعادها المكملة.

إن التداخل المنهجي بين الثقافة الإسلامية والدراسات الإسلامية المعاصرة والمذاهب المعاصرة يعكس طبيعة الأسئلة المركبة التي يطرحها العصر، غير أن استثماره في الدراسات العليا يتطلب وعياً مؤسسياً يقر بشرعية البحث البيني ويضع معايير واضحة لتقييمه، كما يتطلب من الطالب قدرة على ضبط موضوعه وتحديد زاوية معالجته بحيث يكون الجمع بين الحقول جمعاً وظيفياً منسجماً لا امتداداً فضفاضاً، وعند تحقق هذا التوازن يتحول ما يبدو عائقاً إدارياً إلى فرصة لتجديد البحث الأكاديمي، ويغدو التداخل المنهجي مجالاً لتكامل معرفي يثري التخصصات الثلاثة بدل أن يكون سبباً في تضييقها أو تنازعها.