النظريه العامه في تفسير العقد في القانون المدني المصري والمقارن
عبد الحكم عبد البصير فوده دكتوراه 1983
"من ناحية الجانب النظرى من هذه الرسالة وهو المتعلق بأنظمه التفسير يسود التشريعات نظامان اساسيان النظام الشخصى وينحصر اساس في النظريه التقليديه الفرنسيه او "" نظرية الاراده"" النظام الموضوعى وينحصر فى النظريه الاسلاميه لتفسير العقد والنظريه الالمانيه او "" نظرية التعبير"" وان كانت هناك نظريات اخرى فرعيه تتفرع اساس عن النظريتين الفرنسيه والالمانيه الا ان اهميتها محدوده ويعرض القسم الاول من هذه الرسالة للنظامين سالفي الذكر فى بابين مع تفنيد اوجه النقد الموجه لكل منهما ويعرض الباب الثالث نظرية التفسير المصريه مع بيان اركانها وتقريبها من النظامين الشخصى والموضوعى لبيان بأيهما تأثر المشروع المصرى اما عن جانب التطبيقى من هذه الرسالة فموضوعه القسم الثانى من الرسالة اذ يعرض الباب الاول من هذا القسم تطبيق نظرية التفسير على عقود الاذعان كما يعرض الباب الثانى تطبيق هذه النظرية امام القضاء وتقتصر دراسة نظرية تفسير التصرفات القانونيه على العقد باعتباره عماد المعاملات فى العصر الحديث ولان الوصيه التى درج الشراع الفرنسيون على معالجة تفسيرها مع تفسير العقد - نظمها المشرع المصرى بالقانون 17 لسنة 6491 ويتصل البحث فيها بشروح الفقه الاسلامى وبصفة عامه فان تفسير الوصيه كتصرف قانونى لا يختلف فى جوهره عن تفسير العقد وأن كان هناك خلاف فى بعض التفصيلات ولما كان التفسير يثور اساس بسبب المغايره بين الاراده والتعبير عنها وعلى ايهما يكون التعويل لذلك خصص جانب من الباب التمهيدى ليكون مدخلا للدراسة وعلى ذلك تعرض انظمه تفسير العقود فى قسم اول بينما يعرض القسم الثانى تطبيقات نظرية التفسير ويسبق ذلك دراسه للاراده والتعبير عنها فى الباب التمهيدى."