"النظام القانوني لضمان العيوب الخفية في عقد البيع في إطار القانون المدني المصري"

"يُعرف عقد البيع بأنه ""عقد يلتزم به البائع أن ينقل للمشترى ملكية شيء أو حقا ماليا أخرفي مقابل ثمن نقدي"" ( ).

يعتبر عقد البيع من أكثر العقود شيوعا واستعمالا في الحياة اليومية. بل يُعتقد أنه هو العقد الوحيد الذي يبرمه الشخص يوميا. لما لهذا العقد من أهمية في تبادل الأموال والسلع بين أفراد المجتمع كما أنه يُعد حلقة الوصل بين الإنتاج والاستهلاك.

 ويحظي عقد البيع بأهمية عملية كبيرة, ولعل تلك الأهمية الخاصة التي أكتسبها عقد البيع في الدراسات القانونية تمثل انعكاسا لعظم قدرة ودورة في المعاملات اليومية ( ).

وكان لتطور الصناعة ووسائل التكنولوجيا الحديثة دور هام في زيادة الاهتمام بعقد البيع ومطالبه المتعاملين به للمشرع بتقنين أحكامه وتوضيح دور كل من طرفي هذا العقد تجاة الطرف الأخر من حقوق والتزامات.

و لقد تدخل المشرع بالفعل في معظم الدول ووضع أحكام خاصة بالبيع توضح حقوق وإلتزامات كلا من البائع والمشتري. ولقد نظم المشرع المصري أحكام عقد البيع في المواد من 418 إلي 481 من التقنين المدني المصري. وإستعرض في ثلاثة أقسام رئيسية أركان البيع ، وإلتزامات البائع ، وإلتزامات المشتري ، ونص علي الأحكام الخاصة ببعض أنواع البيوع, كبيع الوفاء ، وبيع ملك الغير ، وبيع التركة ، وبيع النائب لنفسه."