التحليل الاقتصادي لدور السياسة النقدية في مواجهة التضخم : دراسة تحليلية وتطبيقية على المملكة العربية السعودية

يعد معدل التضخم أو معدل ارتفاع المستوى العام للأسعار من أهم المؤشرات الاقتصادية الكلية التي تتمحور حولها عملية صياغة السياسات الاقتصادية الكلية، وعادة ما تهدف مثل هذه السياسات إلى تحقيق الاستقرار الاقتصادي، ويمكن عد معدل التضخم من بين المؤشرات الاقتصادية التي تحمل دلالات سياسية مباشرة؛ نظرا لانعكاساته المباشرة على القدرة الشرائية، وعلى رفاهية المستهلكين، ونمط الإنفاق والادخار الخاص بالعائلات والشركات، كما أن حركة معدل التضخم تؤثر على نسب ومعدلات الاستثمار؛ نظرا لارتباطها بالتأثير على مداخيل وعوائد العمليات الاستثمارية. وفي المقابل فإن السياسة النقدية تمثل الأداة التي بواسطتها تنفذ وتحقق أهداف السياسة الاقتصادية، وهو ما يمكن القول من خلاله: إن التحكم في السياسة النقدية يساعد على التحكم في عديد من المؤشرات الاقتصادية المرتبطة بظروف وأوضاع العملة داخليا، مثل: معدل التضخم، وخارجيا، مثل: سعر الصرف. كما يعد التضخم من الظواهر الاقتصادية غير المرغوب فيها، والتي تصيب كثيرا من اقتصادات الدول، تلك الظاهرة الممتدة عبر مختلف العصور - قديما وحديثا-، فهو لا يفرق بين اقتصاد نام أو متقدم، وهو يزداد بتوافر البيئة المناسبة لتنامي الضغوط التضخمية.