استقلاليه البنك المركزي واثرها علي فعاليه السياسه النقديه دراسه مقارنه مع التركيز علي البنك المركزي المصري

   يعتبر البنك المركزي السلطة المسئولة عن السياسة النقدية في الدول المختلفة لذلك اصبح هناك اتفاق واسع حول اهمية منح مدي مناسب من الاستقلالية للبنك المركزي عن الادارة الحكومية والبرلمان وبشكل يمكنه من وضع سياسة فعاله في تحقيق وبقاء استقرار الاسعار بالاضافة الي مساندة السياسة الاقتصادية للحكومة وتكمن اهمية تحقيق الاستقلالية للبنك المركزي في عزلة عن الضغوط السياسة كعلاج لميل الحكومة نحو التمويل التضخمي وقد اسفر هذا الامر عن وجود اتجاه عام لمنح او لزيادة الاستقلالية للبنوك المركزية في العديد من الدول حيث شمل هذا الاتجاه البنوك المركزية لدول الاتحاد الاوربي فيما عدا المانيا التي يتمتع بنكها المركزي بدرجة عالية من الاستقلالية والبنك المركزي الاوربي والبنك المركزي النيوزيلندي وغيرهم . وقد قام الباحث بتقييم مدي استقلالية البنك المركزي في ثلاث من الدول الرائدة في هذا المجال (المانيا- الولايات المتحدة- سويسرا) وقد اثبت استقلال البنك المركزي في هذه الدول الثلاث نجاحا في الابقاء علي استقرار الاسعار في ظل معدلات نمو مرتفعة وبطالة منخفضة كذلك تم تقييم مدي استقلالية البنك المركزي في دولتين من الدول حديثة العهد بهذا المجال (شيلي 1989، نيوزيلندة 1989). اظهرت نتائج الدراسة انه نتج عن تبعية البنك المركزي المصري للحكومة بصفة عامة ووزارة الاقتصاد بصفة خاصة نتيج عنه زيادة صافي المطلوبات الحكومية مما ترتب عليه زيادة معدل نمو المعروض النقدي زيادة كبيرة فاقت النمو في الناتج المحلي الاجمالي الحقيقي مما تسبب في زيادة حدة الضغوط التضخمية التي عاني منها الاقتصاد المصري طوال اكثر من عشرين عام.