"أثر الخدمات بخلاف المراجعة على مخاطر العميل وقبوله وقرارات تخصيص فريق المراجعة واستقلال المراجع "" دراسة مقارنة مع التطبيق على مصر

 

                                                  "طبيعة البحث

                حدث في عصرنا الحالي "" عصر العولمة "" العديد من التغيرات والتطورات المتسارعة، والتحديات الكبيرة من ثورة في عالم الاتصالات والمعلومات وشدة المنافسة في الأسواق العالمية والدولية وتطبيق إتفاقيات التجارة الدولية "" الجات "" وتنامي ظاهرة الفساد المالي على المستوى العالمي، ومشاكل إنهيار وتعسر العديد من الشركات وترتب على ذلك أن أصبحت قدرة الشركات على الاستمرار مرهون بقدرتها على مواجهة هذه التغيرات والتطورات والتحديات(1)

                وحتى تستطيع الشركات مواجهة هذه التغيرات فإنها تحتاج إلى العديد من الخدمات والاستشارات التي تساعدها على اتخاذ القرارات الصائبة في مواجهة ذلك، مثل الخدمات الاستشارية الإدارية، وإعداد دراسات الجدوى بأنواعها لإحداث تطوير مستمر في منتجاتها وطرق الإنتاج والتوزيع وغيرها، خدمات تصميم وتنفيذ نظم المعلومات لتطوير نظم معلومات الشركة لتواكب هذه التغيرات وخدمات الموارد البشرية وغيرها من الخدمات .

                ومع نهاية القرن العشرين زاد الطلب على هذه الخدمات من المراجع الخارجي، ودعا ذلك مكاتب المحاسبة والمراجعة للتوسع في نطاق الخدمات التي يتم تقديمها(2).

                ومن ناحية أخرى فإن المنافسة الشديدة بين مكاتب المراجعة جعلها تبذل المزيد من الجهود لمواجهة هذه المنافسة وتحقيق النمو والربحية من خلال البحث عن مصادر متعددة للإيرادات من خلال تقديم العديد من الخدمات المهنية(3) .

 

ــــــــــ

(1) د. عبد الناصر حميدان، "" مساهمة تقرير مدقق الحسابات في الانتقال إلى اقتصاد المعرفة ""، مجلة

    الدراسات المالية والتجارية، كلية التجارة، جامعة بني سويف، العدد الثاني والثالث، يوليو – ديسمبر

    2005، ص ص 319-320 .

(2) Hollis. A, "" Ethical Issues Related to the Provision of Audit and non audit service: Evidence From Academic Research "", Journal of Business Ethics, vol. 52, No. 2, Jun 2004, p. 145.

(3) Swonger, S.L and Chewning. E.G., "" The effect of internal audit outsourcing

      on financial analysis perceptions of External Auditor independence"",

      Auditing: A Journal of Practice & Theory, vol. 20, No. 2, September 2001, p. 115.

 

 

 

- ز-

وترتب على تقديم المراجع لخدمات بخلاف المراجعة العديد من المنافع، منها زيادة جودة أداء عملية المراجعة في حالة تحول عميل خدمات بخلاف المراجعة إلى عميل مراجعة ويتحقق ذلك عن طريق الحصول على معلومات عن العميل أثناء تأدية خدمات بخلاف المراجعة والتي يستفاد منها في كافة مراحل عملية المراجعة ففي مرحلة قبول العميل يتم تقييم وتقدير مخاطر أعمال العميل ويستطيع المراجع الاستفادة من المعلومات التي حصل عليها في إجراء ذلك التقييم والتقدير بسرعة وبدقة عالية .

وبالرغم من الاستفادة التي تتحقق للمراجع، إلا أن هناك تشريعات في العديد من الدول  مثل مصر وأمريكا حظرت على المراجع تقديم كل أو بعض خدمات بخلاف المراجعة لعملاء المراجعة، وبذلك أصبح تقديم خدمات بخلاف المراجعة عامل مؤثر وهام في مرحلة قبول العميل، فعند اتخاذ قرار قبول العميل يتم رفضه في حالة كونه عميل إحدي خدمات بخلاف المراجعة والتي حظرها التشريع .

ويرجع السبب الذي دعا هذه التشريعات إلى حظر تقديم المراجع خدمات بخلاف المراجعة لعملاء المراجعة إلى أثر ذلك على استقلال المراجع ومن ثم المهنة ككل، فاهتزاز الثقة في المهنة وصل إلى قمتهُ في الولايات المتحدة الأمريكية مع إفلاس شركة "" إنرون "" نتيجة الفشل والانحراف الإدارى الذي لم تعكسه القوائم المالية للشركة نتيجة تواطؤ مراجع الشركة    "" أندرسون "" إحدى شركات المحاسبة الكبرى في ذلك الوقت والذي إنهار بدوره بعد ذلك نتيجة كشف هذه الانحرافات .

وهناك العديد من الدوافع التي دعت "" أندرسون "" لهذا التواطؤ منها قيامه بتقديم خدمات بخلاف المراجعة وخاصة المراجعة الداخلية لعدة سنوات وحصوله على أتعاب مرتفعة من خدمات بخلاف المراجعة عن أتعاب عملية المراجعة(1) .

وترتب على ذلك محاولة إعادة الثقة في المهنة من خلال إصدار تشريع Sarbanes-Oxley Act فى عام 2002 والذي حظر الجمع بين خدمة المراجعة وبعض خدمات بخلاف المراجعة، كما قامت العديد من مكاتب المحاسبة والمراجعة على مستوى العالم بإنشاء أقسام مستقلة وقطاعات لتقديم خدمات بخلاف المراجعة.

ــــــــ

(1) د. عاطف محمد أحمد ، "" دراسة إختبارية لآثار متغيرات فشل عملية المراجعة على أسعار الأسهم فى البورصة الأردنية ""، مجلة الدراسات المالية والتجارية، كلية التجارة، جامعة بني سويف، العدد الثالث ، ديسمبر 2003 ، ص  184 .                                                

- ح - 

 وتتمثل مشكلة البحث في تحديد الخدمات بخلاف المراجعة التي يتم تقديمها لعملاء المراجعة في بيئة الممارسة العملية لمهنة المراجعة في مصر وأثر تقديم المراجع لهذه الخدمات على قرار قبول العميل بإعتبارها أحد العوامل المؤثرة في ذلك القرار ومدى مساهمة خدمات بخلاف المراجعة في تسهيل ودقة تقييم و تقدير المراجع لمخاطر أعمال العميل وذلك عند إتخاذ قرار قبوله كعميل مراجعة، وأيضاً معرفة مدى وجود علاقة بين خدمات بخلاف

المراجعة و قرارات تخصيص فريق المراجعة، وأثر الجمع بين خدمة المراجعة وخدمات بخلاف المراجعة على إستقلال المراجع  

أهميـة البحـث:

                تتمثل أهمية البحث في الآتي :

1-            زيادة الطلب على خدمات بخلاف المراجعة من المراجع الخارجي للوفاء بإحتياجات منشآت الأعمال في سبيل تحقيق أهدافها المنشودة، ومواجهة التغيرات العالمية والتحديات وسيترتب على تقديم خدمات بخلاف المراجعة  تحقيق النمو لمكتب المراجعة وتحقيق منافع أخرى تساعده على أداء عملية المراجعة بكفاءة عالية.

2-            عدم الاهتمام بقرار قبول العميل من الناحيتين العلمية والعملية، رغماً عن أهمية ذلك القرار في نجاح عملية المراجعة والحفاظ على سمعة المهنة والثقة فيها ، فمن الناحية العلمية توجد ندرة في الدراسات التي تناولت قرار قبول العميل والعوامل المؤثرة فيه مثل خدمات بخلاف المراجعة وبصفة خاصة في مصر، وأما من الناحية العملية فقد توصلت نتائج إحدى الدراسات الميدانية في مصر بأن قرار قبول العميل يعتمد على العلاقات الشخصية والاجتماعية(1).

3-            أهمية تحقيق التوازن بين المنافع التي تتحقق للمراجع عند تقديمه لخدمات بخلاف المراجعة لعملاء المراجعة وفي ذات الوقت تخفيض التهديد الذي يواجه استقلاله عند تقديمه لهذه الخدمات من خلال استخدام آليات حماية الاستقلال.

ــــــــــ

(1) فهيم أبو العزم، "" إطار مقترح لمعايير جودة المراجعة لترشيد قرارات التعاقد بين المراجعين

     وعملائهم"" ، رسالة دكتوراه، كلية تجارة الإسماعيلية، جامعة قناة السويس، 1999، ص 156 . 

- ط - 

4-            الوقوف على أوجه القصور في التشريع المصري وموقف المنظمات المهنية تجاه أثر تقديم خدمات بخلاف المراجعة على استقلال المراجع.

5-            الاهتمام العالمي المتزايد في الآونة الأخيرة بأثر تقديم خدمات بخلاف المراجعة لعملاء المراجعة على استقلال المراجع، باعتباره أحد عوامل فقد الثقة في مهنة المحاسبة والمراجعة ، مما يدعو إلى ضرورة اتخاذ الإجراءات الضرورية لحماية استقلال المراجع . 

أهـداف البحث : 

 يهدف هذا البحث إلى تحقيق ما يلي :

1- تحديد أنواع الخدمات بخلاف المراجعة التي يتم تقديمها لعملاء المراجعة .

2- تحديد أهم المعلومات التي يستفيد منها المراجع عند تقديمه لخدمات بخلاف المراجعة في

    تقييم وتقدير مخاطر أعمال العميل في مرحلة قبول العميل كعميل مراجعة .

3- تحديد خطوات عملية لإتخاذ قرار قبول العميل كعميل مراجعة.

4- تحديد العلاقة بين تقديم خدمات بخلاف المراجعة وقرارات تخصيص فريق المراجعة .

5- تحديد العلاقة بين تقديم خدمات بخلاف المراجعة واستقلال المراجع وآليات حماية استقلال المراجع عند الجمع بين خدمة المراجعة وخدمات بخلاف المراجعة .

- ى -

فروض البحث :

                تحقيقاً لأهداف البحث فإن فروض البحث تتمثل في الآتي :

1- تقديم خدمات بخلاف المراجعة يوفر معلومات تساهم بشكل جوهري في تقدير مخاطر   أعمال  العميل .

2-  تقديم خدمات بخلاف المراجعة يؤدي إلى زيادة احتمال قبول العميل ذى المخاطر  

     المرتفعة كعميل مراجعة .

3- توجد علاقة معنوية ذات دلالة إحصائية بين تقديم خدمات بخلاف المراجعة وقرارات    تخصيص فريق المراجعة .

4- توجد علاقة معنوية ذات دلالة إحصائية بين تقديم خدمات بخلاف المراجعة واستقلال المراجع. 

حدود البحث :

                تتمثل حدود البحث فيما يلي :

1- لم تتعرض الدراسة  لإجراءات عملية تخصيص فريق المراجعة

    وتوزيع المهام والإشراف .

2- لا تحتوى عينة الدراسة على مكاتب المراجعة الصغيرة والتي  تقوم بمراجعة

    عملاء غير مقيدين بالبورصة .

3- لم تتعرض الدراسة لكيفية التقدير الكمى لمخاطر اعمال العميل او مخاطر التعاقد 0

4- لم تتناول الدراسة المقارنة سوى مصر والولايات المتحدة الامريكية 0 

- ك -

منهج البحـث:

                                ويقوم منهج البحث المستخدم في الدراسة الحالية على منهجين أساسيين هما :

1- المنهج الإستقرائى :

                يهدف إلى بناء إطار علمي لأبعاد مشكلة البحث وأهدافه، وذلك بالاعتماد على الكتب العلمية والمقالات والأبحاث والندوات العلمية والدوريات المنشورة والمرتبطة بموضوع البحث وذلك بهدف :

- دراسة أثر تقديم خدمات بخلاف المراجعة على مخاطر العميل وقرار قبوله كعميل مراجعة 

- بيان علاقة تقديم خدمات بخلاف المراجعة بقرارات تخصيص فريق المراجعة .

- بيان علاقة تقديم خدمات بخلاف المراجعة باستقلال المراجع .

2- المنهج الإستنباطى :

                يقوم على تصميم قائمة إستقصاء لجمع البيانات المتعلقة بنطاق البحث، وإختبار فروض البحث من خلال إستطلاع آراء عينة من المراجعين الخارجيين بمكاتب المراجعة التي تقوم بمراجعة العملاء المقيدين بالبورصة. 

خطة البحث:

                في ضوء طبيعة البحث وأهميته، وتحقيقاً لأهدافه، وفي ضوء فروضه، وفي نطاق حدوده، تم تقسيم البحث إلى ثلاثة فصول على النحو التالي:

الفصل الأول : بعنوان ""أثر تقديم خدمات بخلاف المراجعة على مخاطر أعمال العميل وقرار قبوله"" ، وسيتناول الفصل طبيعة الخدمات بخلاف المراجعة من خلال التعرض لمفهوم خدمات بخلاف المراجعة والأهداف التي تتحقق للمراجع والعميل من تأدية خدمات بخلاف المراجعة ونطاق هذه الخدمات، وأيضاً سيتناول الفصل طبيعة قرار قبول العميل من خلال توضيح لأهمية قرار قبول العميل والإجراءات التي يتم إتباعها عند اتخاذ ذلك القرار، كما سيتم التعرض لمفهوم مخاطر أعمال العميل ومصادر تلك المخاطر بإعتبارها أهم نوع من مخاطر التعاقد التي تؤثر

- ل -

على قرار قبول العميل وأخيراً سيتم إستعراض أثر تقديم خدمات بخلاف المراجعة على مخاطر أعمال العميل، وكذلك الأثر المباشر وغير المباشر لتقديم خدمات بخلاف المراجعة على قرار قبول العميل في دول المقارنة ( مصر – الولايات المتحدة الامريكية ) . 

الفصل الثاني : بعنوان : أثر تقديم خدمات بخلاف المراجعة على استقلال المراجع وقرارات تخصيص فريق المراجعة ""، حيث سيتناول الفصل طبيعة استقلال المراجع من خلال مفهوم وأهمية وعناصر استقلال المراجع وكذلك أهم العوامل المؤثرة فيه، وأيضاً سيتناول الفصل أثر تقديم خدمات بخلاف المراجعة على استقلال المراجع في دول المقارنة من خلال التعرض للموقف المهني والمتمثل في أراء التشريعات والتنظيمات المهنية والموقف العلمي والمتمثل في آراء الباحثون في الفكر المحاسبي، وأخيراً سيتم تناول ماهية وأهمية فريق المراجعة وأثر تقديم خدمات بخلاف المراجعة على قرارات تخصيص فريق المراجعة في دول المقارنة . 

الفصل الثالث : بعنوان "" دراسة ميدانية لقياس أثر تقديم خدمات بخلاف المراجعة على مخاطر أعمال العميل وقبوله وقرارات تخصيص فريق المراجعة واستقلال المراجع ""، حيث سيتناول الفصل تحديد مجتمع وعينة الدراسة، وتحديد فروض الدراسة، وأساليب جمع وتحليل البيانات، وتحليل نتائج الدراسة الميدانية، وأخيراً سيتم عرض النتائج وتقديم التوصيات التي توصل إليها الباحث ."